أكد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية، أن وزارة المالية نجحت في
التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد في إغلاق
الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة
الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة
الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها
المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى
الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
أضاف وليد عبدالله، وكيل وزارة المالية، ومدير مشروع منظومة إدارة
المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»،
أن المنظومة تسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام لتوجيه النفقات
العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة والحكومة، بما يُحقق
المستهدفات الاقتصادية خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين
العام للناتج المحلى لتوفير التمويل اللازم للتنمية الشاملة والمستدامة وتلبية
احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
أشار إلى أننا حققنا نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ منظومة
«GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع
والتحصيل الإلكتروني «GPS»،
وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛
مما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلى أن
التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام
الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة
التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن
أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
أوضح أن وزارة المالية أصدرت التحديثات الخاصة بميكنة أوامر الدفع بالعملة
الأجنبية، وميكنة كل المتحصلات الحكومية التي تزيد على 10 آلاف جنيه من خلال
«مدفوعة المواطن» الإلكترونية في فروع البنوك المشتركة بالمنظومة، ومكاتب البريد،
مشيرًا إلى توفير بيانات دقيقة ولحظية عن كل مصادر تمويل الموازنة عبر إجراء
«التكويد الكامل» للمنح والقروض الواردة من الجهات المانحة وتعزيز آليات الرقابة
على كل مصادر تمويل الخطة الاستثمارية.
وقال إنه في إطار السعي الجاد لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة من
الصناديق الخاصة، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء قاعدة بيانات بأرقام
حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والمناقلات والمعاملات التي تنفذها هذه الصناديق
والحسابات الخاصة.