قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن أشكال التنمية المستدامة في الدولة المصرية اختلفت خاصة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة مؤخرا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية وتطوير الهيكل الاقتصادي الحالي.
وأضاف أبو علي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "تين"، أن الدولة لديها تحدٍ كبير حاليا مع ندرة الموارد الاقتصادية، فهي تسعى لتعظيم قيمة الأصول الاقتصادية للدولة والتي قد تكون مباني أو بنية تحتية أو استثمارات وأي شىء يحقق جدوى اقتصادية للدولة.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي ليس جهة مستقلة وإنما يخضع للرقابة من أجهزة الدولة وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع: ميزانية صندوق مصر السيادي تبلغ 200 مليار جنيه منذ بدء إنشائه 2018، وتبرز الجدوى الاقتصادية للصندوق مع الأزمات، وخاصة مع أزمة فيروس كورونا، ودعم الصندوق لقطاع السياحة والعاملين به, وذلك بالتعاون مع البنك المركزي.