أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية، هي خدمات: الاستدلال، الاستعلام، عدم الالتباس، ومسخرج رسمي، وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحوّل الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفى إطار تيسير الحصول على الخدمات. 

وصرّح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم أيضُا العمل علي إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية، يضم  بيانات كل المنشآت الصناعية والتجارية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، والذي أصبح ضرورة ملحّة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الامكانيات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث أن إتاحة السجل التجارى إلكترونيًا، يوفّر في الوقت والتكلفة، وأن ذلك يأتى في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إليكترونيًا، كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد، لإتاحة توصيل خدمات السجل التجاري لطالبي الخدمة فضلًا عن إعداد خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس، أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجاري.

وأشار "عشماوي" إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ربط الجهاز قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية والغير حكومية، ومنها مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

وفي ذات السياق، يسعى جهاز تنمية التجارة الداخلية للتفاوض أيضًا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري، من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة، وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس، وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات .