أعرب الدكتور محمد معيط رئيس هيئة الرقابة المالية عن اعتزازه بقيام الرقابة المالية بإدارة دفة تعزيز الاستدامة، ومناصرة ضرورة دمجها في القطاع المالي غير المصرفي بشكل استباقي منذ عام 2018.
وأضاف خلال احتفالية تخرج الدفعة رقم 35من برنامج "شهادة عضو مجلس الادارة المعتمد " المقدم من مركز المديرين المصري، والدفعة رقم 36 التي تضم 23من الكوادر النسائية الطموحة بمجموعة "منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً" والمؤهلة لشغل مقاعد بمجالس إدارة الشركات أن التركيز في المستقبل سينصب على إدارة تحديات الحاضر التي قد تعوق التحول نحو الاستدامة، وأن مسؤوليتنا تتمثل فى إعداد السوق لواقع جديد، والبدء بأنفسنا لنصبح أول مؤسسة حكومية رقابية مستدامة عملت على مقاربة نسبة عدد الإناث إلى نسبة الذكور الحالية بين العاملين بها من خلال توظيف المزيد من الإناث، بعد أن كشف الوضع الحالي عن احتلال المرأة لنسبة 20% من مناصب رؤساء الإدارات المركزية ونسبة 37% من مناصب مديري العموم، و34% من المديرين الذين يعتبروا الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي، و65% من المتدربين الجدد.
ومن ناحية أخرى كشف الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري أن قيادات الهيئة وقيادات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري شاركت في احتفالية تخرج المجموعة الأولى من طلاب الماجستير المهني في حوكمة الشركات-وعددها 18طالباً- بمناسبة اجتيازهم مواد التخصص وجاهزيتهم لاستكمال باقي مراحل الماجستير المهني بالأكاديمية، وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين كلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية ومركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية – والمتضمن- تنفيذ برامج للدراسات العليا مشاركةً بين الجهتين وفقاً لآلية تعاون تتيح مزج الخبرة التطبيقية إلى الخبرة العلمية لمنح شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال MBA فى مجال الحوكمة فى عدة مسارات تتعلق بحوكمة الشركات، حوكمة القطاع الصحي، حوكمة البنوك، الالتزام، وبما يسهم بنشر تطبيقات فكر الاستدامة.
ومن ناحيته أشاد الدكتور أيمن رجب – عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية بمستوى التدريب والحقيبة البحثية التى تلقاها طلاب الماجستير ونفذت من جانب مركز المديرين المصرى مؤكداً بأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقاً مع المركز الذى يعد أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشاءه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة، ويتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، معهد البنك الدولي (WBI)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الاتحاد الأوروبي (EU)، مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغيرها من الجهات المحلية المختصة بالحوكمة.