طالب هشام شرف، وزير خارجية ما يطلق عليها حكومة "جماعة أنصار الله الحوثية والرئيس السابق، علي عبدالله صالح"، اليوم الثلاثاء، المشاركين في مؤتمر المانحين بجنيف الخاص باليمن، بالعمل على وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تندرج فيما وصفها "بإطار الحرب الاقتصادية" ضد اليمنيين.
وطالب شرف أيضا، حسب ما نشرته وكالة الأنباء "سبأ"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في رسالة بعثها لراعيي مؤتمر المانحين، وهما وزيرا الخارجية السويدية والسويسرية، "بعدم الزج بالمنظومة الاقتصادية والحركة التجارية في الصراع السياسي أو المساس بهما، بما في ذلك الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وعدم المضاربة بها".
وأشار شرف إلى "أهمية أن يخرج المؤتمر بدعوة لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في اليمن الناتج عن عدوان التحالف السعودي (قوات التحالف العربي بقيادة السعودية)، في إطار معالجة جذرية عبر الوقف الفوري للعمليات العسكرية ضد اليمن ورفع الحصار بكافة أشكاله".
وأكد شرف على "ضرورة إلزام جماعة هادي (الحكومة الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي) الإيفاء بتعهداتها للمجتمع الدولي بشأن تحييد البنك المركزي اليمني وصرف المرتبات لموظفي القطاع العام للدولة على امتداد أراضي الجمهورية اليمنية".
كما طالب بإلزام" قوى العدوان (قوات التحالف)" بعدم المساس بميناء الحديدة الذي يعد شريان الحياة الرئيسي لعبور المساعدات الإنسانية والسلع التجارية لما يتجاوز 80% من سكان اليمن.
وقال "لا يتجاوز الغرض من استهداف ميناء الحديدة سوى تأزيم الأوضاع المعيشية السيئة لليمنيين وحدوث كارثة إنسانية تشكل جريمة إبادة جماعية بحق شعب بأكمله".
وتابع "سيما مع ما يتم تنفيذه حالياً من إجراءات رقابية على الميناء في إطار آلية الأمم المتحدة في التحقق والتفتيش، إضافة إلى ممارسات العدوان السعودي الهادفة إلى تضييق الخناق على كافة السفن الواصلة للميناء، بل وعرقلتها ورفض إدخال العديد منها في مسعى للتضييق على المواطن اليمني في معيشته، وكذا مضاعفة الأعباء والالتزامات على شركات النقل والتأمين البحري بغرض الحد من قدومها وتسيير رحلاتها لميناء الحديدة".
وأوضح بأن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي "عامل رئيسي في تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة وتهديد لحياة الكثير من المرضى وكبار السن المحتاجين لتلقي العلاج في الخارج، فضلاً عن الطلاب الدارسين في الخارج والمواطنين العالقين ورجال المال والأعمال، الذين يعيق ممارستهم أنشطتهم التجارية، المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني".