جدد حزب نداء تونس (66 نائباً في البرلمان)، اليوم، دعمه اللامشروط لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان التونسي من جديد لمناقشته و المصادقة عليه.

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، وصادق عليه مجلس الوزاري في 14  يوليو 2015، وتوقفت مناقشته في البرلمان منذ أشهر بعد طلب رئاسة الجمهورية مراجعة فصوله، وإحداث تعديلات عليه وأعادت تقديمه للبرلمان الأسبوع الماضي بعد تنقيحه.

ويقرّ القانون، العفو على قرابة 400 رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد، والعفو عن الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.

وتستثنى الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987 – 2011)، من الانتفاع بهذه الأحكام.

وتعتبر رئاسة الجمهورية أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

وقال القيادي بنداء تونس محسن حسن عقب مؤتمر صحفي اليوم، “نعتقد أن المصالحة الاقتصادية ضرورية، وسنعمل على إنجاح مبادرة رئيس الجمهورية من خلال كتلتنا النيابية والحوار مع بقية الكتل.

ويلقى مشروع القانون معارضة شديدة من عدة أحزاب سياسية وهيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة)، ومكونات المجتمع المدني في تونس.

وأعلنت تنسيقية “حملة مانيش مسامح” (مستقلة)، حالة الطوارئ الشعبية، ودعت للتظاهر يوم السبت القادم وسط العاصمة، رفضاً للقانون وفق بيان رسمي.