نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد
في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات
أجنبية.
وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار،
والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على
تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة
يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مُشيرةً إلى أن هناك جهوداً مكثفة
لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.
وأوضحت الوزارة أنها استطاعت خلال السنوات الأربع الأخيرة،
استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير
من القطع الأثرية في القريب العاجل.