أصبحت ظاهرة التبول في الشوارع العامة، من الظواهر المقلقة، والمثيرة للاشمئزاز، وتعد من أبشع السلوكيات الاجتماعية التي يقبل عليها البعض، دون وعي، خاصة أنها تحمل عواقب صحية خطيرة، لا سيما في فترات الأوبئة كالتي نعيشها هذه الأيام، لذا قررت الحكومات المتعاقبة، في أوقات سابقة، توقيع عقوبات صارمة، على كل من يتبول في الشارع. 

في عهد محمد علي باشا، وتحديدا سنة 1864، اقترح عدد من الوجهاء، تشكيل قوة شرطة خاصة، من 6 أفراد، لتنفيذ بعض الإجراءات الصحية في فترة الأوبئة القاتلة، وكان من بين هذه الإجراءات إصدار أمر برفع كل القمامة، وتنظيف الشوارع، وردم البرك والمستنقعات، وفرض عقوبة على كل المتبولين في الشوارع.

ومن ضمن العقوبات المقررة في هذا الشأن، دق مسامير في أذني مرتكب مخالفة التبول في الشارع، واحتاجزه في مكان ارتكابه للمخالفة، حتى غروب الشمس، لكي يكون عبرة لغيره، وحتى لا تتكرر مثل هذا التصرف مرة أخرى.

وبالفعل قللت هذه العقوبة من هذه الظاهرة، حيث خاف الرجال من تنفيذها، الأمر الذي أدى إلى اختفائها تدريجيا، ولكن مع اختلاف الحكومات بمرور السنوات اختفت العقوبة، وعادت الظاهرة مرة أخرى للشوارع، مما دعا الكثيرون للمطالبة بعودتها.