الأزمة الاقتصادية تتفاقم... العلامات التجارية العالمية تسحب فروعها من لبنان

مع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، اتجهت العديد من العلامات التجارية العالمية إلى إغلاق مؤسساتها في مختلف المناطق، نتيجة انهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الامريكي وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني.

وفي هذا السياق، يقول الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا إن العلامات التجارية المستثمرة كانت في لبنان تقدر بـ 110 علامات تجارية لديها 5700 فرع في كل لبنان، وهي مقسومة إلى قسمين، علامات تجارية عبارة عن استثمارات أجنبية في لبنان، وعلامات تجارية بنسبة 50% هي لأشخاص لبنانيين.

واضاف:"ان أهمية هذه العلامات التجارية أنها تعمل وفق مبدأ وطريقة عمل معينة تقدم خدماتها بجودة عالية، والأهم من ذلك أن هذه العلامات التجارية تدفع كل ضرائبها على أكمل وجه، وتضم العاملين لديها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أنها تستأجر بالأسواق وبالشوارع التجارية الأساسية وبالتالي تخلق حركة تجارية كبيرة في المجتمع، أولاً لأنها توظف أشخاص، وثانياً لأنها تدفع بالعملة الأجنبية".

واشار أبو شقرا إلى أن "هذه المؤسسات تكبدت الكثير من الخسائر، بسبب عدم قدرتها على الاستيراد من الخارج، وهذه المتاجر تبيع بالليرة اللبنانية وبالتالي إذا أرادت أن تحول الليرة اللبنانية إلى دولار فستخلق مشاكل في دفاتر المحاسبة التي لديها".

وأوضح أنه "عندما يفقد الإستقرار من السوق، ينسحب رأس المال الأجنبي تلقائياً ، خصوصاً عندما يصبح لدينا تعدد بأسعار صرف العملة ومشاكل اقتصادية وانهيار بالعملة الوطنية". لافتاً إلى أن عمل هذه المتاجر انخفض بسبب انهيار سعر صرف العملة، ونتيجة انخفاض عملها ترتفع التكاليف وتواجه صعوبات بالاستيراد من الخارج وبالتالي هذه الماركات تفضل الإنسحاب.

ويؤكد أبو شقرا أن إقفال الماركات التجارية العالمية مكلف للاقتصاد اللبناني وهو بمثابة ضربة من الناحية المادية والمعنوية على الاقتصاد اللبناني.

وبحسب جمعية تراخيص الامتياز التي ترعى هذه الماركات فإن 48 ماركة ستترك لبنان وهناك الكثير من العلامات التجارية التي ستخفض من حجمها في الاسواق وتقلل من فروعها.

وفي سياق متصل، يشير الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين إلى أن 22 ألف متجر ومؤسسة بين صغير وكبير ومتوسط أقفلوا في مختلف المناطق اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقال شمس الدين إن هذا الرقم قد يرتفع في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، لافتاً إلى أن أغلب المؤسسات التي أغلقت فروعها في بيروت صغيرة.