أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً اليوم بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبى الترخيص بالتعامل على الاراضي أملاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقا لاحكام المادة 80 من القانون 182لسنه 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وصرح راشد بأن الهدف من الاجراءات المشار اليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنة 2017 سواء لأراضى البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء.

وأشار القرار الى انه فيما يخص أراضى البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء الواقعة خارج كردون القرى يكون مقابل الفحص 300 جنيه ومقابل المعاينة 500 جنيه وداخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه ومقابل المعاينة 700 جنيه وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه ومقابل المعاينة 1500 جنيه وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000جنيه و3000 جنيه لمقابل المعاينة.

أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومركز الواحات البحرية فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه وذلك تخفيفا على أهالى تلك المنطقة.

وفيما يخص الاراضى الزراعية والمستصلحة والبالغ مساحتها حتى 10 أفدنة ، يكون مقابل الفحص 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه لمقابل المعاينة والأراضى الاكثر من 10 أفدنة وحتى 200 فدان فمقابل الفحص 5 آلاف جنيه و7 الاف جنيه لمقابل المعاينة والاراضى الاكثر من 200 فدان وحتى 1000 فدان فمقابل الفحص 20 الف جنيه و30 الف جنيه لمقابل المعاينة والاراضى الاكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فمقابل الفحص 30 الف جنيه ومقابل المعاينة 40 الف جنية و الاراضى الاكثر من 50000 فدان فمقابل الفحص 50 الف جنيه و70 الف جنيه لمقابل المعاينة.

وأشار قرار محافظ الجيزة الى انه إذا كانت الاراضى تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25 % واذا كان الموقع أرضا زراعية أو مستصلحة مع وجود بناء بها تطبق القيمة بحسب المساحة الاكبر منهما وعند التساوى تطبق القيمة الاعلى.

ونظرا لطبيعة مركز الواحات البحرية بإعتبارها منطقة نائية ، قررت المحافظة أن يكون له الاولوية كمرحلة أولى على أن يتم تباعاً التعامل على باقى الأراضى بالوحدات المحلية بالمحافظة.