كشفت مصادر دبلوماسية، عن رفض السلطات الاسترالية، جميع المساعي القطرية للتصالح في أزمة تعرض 13 سيدة أسترالية للإهانة الشديدة، أثناء توقيع الكشف الطبي عليهن بمطار حمد الدولي بالدوحة، بحثا عن والدة طفل عثرت عليه السلطات القطرية، داخل حمامات المطار.

واتخذت أستراليا قرارات عدة، ضد قطر، مما وضع الدوحة في موقف حرج، أسرعت على أثره لإصلاح الموقف، عبر إرسال سفير قطر دعوة عشاء رسمية، في مقر إقامته إلى سياسيين وبرلمانيين أستراليين، لكنهم رفضوا الدعوة، احتجاجًا على ما حدث بمطار حمد الدولي.

وقالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إن قادة الأحزاب السياسية في أستراليا، رفضوا دعوة السفير القطري في كانبرا، بالتزامن مع مطالبات في البرلمان، ومن قيادات أمنية واستخباراتية أسترالية، بالرد بقوة على التصرف القطري، الذي يعتبرونه إهانة لأستراليا خاصة، ولحقوق الإنسان عامة.

وارتفع صوت المعارضة الأسترالية أيضا، لمطالبة وزيرة الخارجية، ماريز باين، بالتنديد بقوة بالتصرف القطري، لأن: "الناس في أستراليا غاضبون من ازدراء مواطنيهم بهذه الطريقة".

وقالت سيدة تعرضت للتفتيش والكشف الطبي المهين: "كنت مرعوبة للغاية، أثناء كشف الأمن القطري علي، وإجباري على خلع ملابسي"، فيما أكدت زعيمة حزب العمال بمجلس الشيوخ الأسترالي، بيني وونج، أن الرد القطري الذي اقتصر على "اعتذار وأسف" غير مقبول، مضيفة أن النساء يطالبن باعتذار غير مشروط، وبالشفافية الكاملة.

وأضافت: "ببساطة لا أستطيع أن أفهم سبب تأخر وزيرة خارجيتنا، عندما سمعت عن الحادث المخجل والمهين، للتعبير عن أقوى احتجاج ممكن، لإظهار مدى أهمية ذلك عندنا، وللحصول على رد معقول ينصف الضحايا".

وقال المدعي العام في حكومة الظل بأستراليا، مارك دريفوس: "ليس عندي أدنى شك في أن الحادثة، انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، داعيا الحكومة إلى إنصاف السيدات.

ويدرس اتحاد عمال النقل في أستراليا أيضا، مقترحات للرد على التصرف القطري، وهدد سابقاً بوقف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأكدت الحكومة الأسترالية، هذا الأسبوع، أن 18 امرأة كنّ على متن رحلة جوية من الدوحة إلى سيدني، خضعن لفحص طبي إجباري، بينهن 13 أسترالية، و5 من جنسيات أخرى مختلفة.