يتوجه، غدا الأحد، أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع، في أول استفتاء شعبي على تعديل الدستور منذ 25 عاماً.

ومنذ انتخابه نهاية العام الماضي، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تعديل الدستور يعد "أولوية الأولويات" في ولايته الرئاسية.

وتعهد بأن "يُحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق وينهي الحكم الفردي ويضع حداً للصلاحيات الإمبراطورية لرئيس البلاد" التي جاء بها دستور فبراير2016 في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وتسببت جائحة كورونا في خلط أجندة أولويات الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي كان ينوي مباشرتها بعد تسلمه مقاليد الحكم في 19 ديسمبر 2019، بما فيها التعديل الدستوري الذي تم إرجاؤه من الربع الأول لهذا العام إلى نهايته.

وللمرة الأولى منذ استقلال البلاد، اختارت السلطات الجزائرية، يوم الأحد، موعداً لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور، بعد أن كان يوم الخميس، مخصصاً لكل المواعيد الانتخابية بما فيها الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاءات الشعبية.

واختارت الرئاسة الجزائرية موعد الأول من نوفمبر لإجراء أول استحقاق انتخابي في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، والمتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962).

واعتمدت الجزائر شعاراً رسمياً للاستفتاء الشعبي، مستمداً أيضا من الثورة التحريرية وهو "1954 نوفمبر التحرير.. 2020 نوفمبر التغيير"، معتبرة أن موعد الأحد الانتخابي "سيأتي بالاستقلال الثاني للبلاد" من خلال القطيعة مع سياسات نظام عبد العزيز بوتفليقة.

فيما اعتبرها المعارضون لما جاء في التعديل الدستوري "محاولة لاستعطاف الجزائريين واللعب على وتر ما يعرف بالشرعية الثورية لتفادي حرج نسب التصويت الضعيفة".