أعلنت السلطات السعودية إيقاف ضابط برتبة فريق في الأجهزة الحكومية بعد حصوله على رشوة بمبلغ 400 مليون ريال -نحو 106 ملايين دولار- في إحدى أكبر قضايا الفساد التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأفاد مصدر مسئول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية نزاهة بـ"إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، وذلك لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية، بلغت 400 مليون ريال تقريبا، مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى".

وأوضحت الهيئة أن الضابط يتهم باستخدام حساباته البنكية خارج السعودية لاستلام الأموال "وتحويلها إلى داخل السعودية، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل السعودية بمبالغ كبيرة، لا تمثل قيمتها الشرائية".

وفي غضون ذلك قال المتحدث الرسمي باسم نزاهة أحمد الحسن إن الضابط السعودي استغل رتبته ومنصبه والصلاحيات الممنوحة له في إجراءات طرح المشاريع في الوزارة التي يعمل فيها، ومن ثم ترسية تلك المشاريع.

وأضاف الحسن في تصريحات تلفزيونية أن الضابط استغل أيضا غياب رقابة الجهة التي تتبع لها المشاريع على تنفيذ مشاريعها، ما مكنه من الاعتداء على المال العام وتقويض جهود الدولة في التنمية.