أكد البنك الدولى أنه من المتوقع، أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل، بنسبة 7% لتصل إلى 508 مليارات دولار فى 2020، وستتراجع مرة
أخرى بنسبة 7.5%، لتصل إلى 470 مليار دولار، فى 2021 وتشمل العوامل الرئيسة، المسببة لهذا التراجع ضعف معدلات النمو الاقتصادى، والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط؛ وانخفاض قيمة عملات البلدان
المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكى.
وأضاف في تقرير حديث له بعنوان "موجز
الهجرة والتنمية"، أن هذا التراجع في 2020 و2021، سيؤثر على جميع المناطق، مع توقع حدوث أشد انخفاض
فى أوروبا وآسيا الوسطى (بنسبة 16% و8% على التوالي)، وتأتى بعد ذلك شرق آسيا والمحيط
الهادئ، (11% و4%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (8% و8%)، وأفريقيا جنوب الصحراء
(9% و6%)، وجنوب آسيا (4% و 11%)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.2% و 8%).
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تزداد
أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في
2020، حتى مع الانخفاض المتوقع. وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار في 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية
المباشرة (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالي 166 مليار دولار)
لافتا الى أنه من المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعاً بين تدفقات التحويلات والاستثمارات
الأجنبية المباشرة، حيث يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو أكثر
حدة.
وفي سياق متصل، يقول ديليب راثا، المؤلف
الرئيسي لتقرير موجز الهجرة والتنمية، ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية
التابعة للبنك الدولي، "يعاني المهاجرون من زيادة معدلات المخاطر الصحية ومعدلات
البطالة في أثناء هذه الأزمة، وتتسم الأسس التي ترتكز إليها التحويلات بالضعف، وعلينا
ألا نغض الطرف في هذه الأوقات بالذات عن المخاطر السلبية التي تهدد التحويلات التي
تمثل شريان الحياة".
وأشار التقرير إلة أنه خلال هذا العام،
وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ
معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين. وشهدت جميع مناطق العالم عودة للمهاجرين
بعد وقف إجراءات الإغلاق في جميع البلدان التي أدت إلى وجود العديد من المهاجرين عالقين
في البلدان المضيفة مضيفا أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة
في مواجهة تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين إلى زيادة أخرى
في أعداد العائدين.
ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار
التحويلات في العالم، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6.8% في الربع الثالث من
2020، دون تغير كبير منذ الربع الأول من 2019. وهذه النسبة تزيد عن ضعف النسبة المستهدفة
البالغة 3% في 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة. وشهدت منطقة جنوب آسيا أقل نسبة
في تكلفة التحويل (5%) بينما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى نسبة
(8.5%).
واشار التقرير الى أن البنوك تعتبر القنوات الأكثر تكلفة لإرسال
التحويلات بمتوسط بلغ 10.9%، تليها مكاتب البريد بمتوسط بلغ 8.6%، وشركات تحويل الأموال
بنسبة 5.8%، وشركات الهاتف المحمول بنسبة 2.8%لافتا الى أنه على الرغم من أن شركات الهاتف المحمول
وشركات تحويل الأموال هي الأقل تكلفة، فإنها تواجه عقبات متزايدة مع إغلاق البنوك لحساباتها
للحد من مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولإبقاء هذه
القنوات مفتوحة، لا سيما بالنسبة للمهاجرين الأدنى دخلًا، يمكن تبسيط قواعد مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤقتا بالنسبة للتحويلات الصغيرة.