رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال -خلال الجلسة العامة مساء اليوم الأحد- الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو، الذي قام بسداد المديونيات التي كانت عليه وفق شيكات كان قد حررها.
وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عددًا من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة ٦ ملايين و١٧٥ ألف جنيه وإصداره أمرًا بعد صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.
وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات.
ووجه علي عبد العال، نصيحة للنائب بأهمية المحافظة على الثقة، خصوصا وأنه يعمل في السوق، قائلا: أي شيك بدون رصيد يهز الثقة.
وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة على أن تعود إلى الانعقاد في الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء ١٥ ديسمبر المقبل.