تقرير: سارة حامد
قررت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة ضد البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية بطريك الكرازة المرقسية، التى تطالبه بوقف قرار إلزام المُقبلين على الزواج بالالتحاق بدورات المشورة بالكنيسة كأحد شروط عقد الزواج، فى جلسة ١٨ مايو المقبل.
وقال أشرف أنيس مؤسس رابطة الحق فى الحياة للأحوال الشخصية المسيحية، إنه تقدم برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مختصما فيها البابا تواضروس بصفته، ووزير العدل بصفته، مطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كنيسة الأقباط الأرثوذكس بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة المشورة، والحصول على شهادة الاجتياز من الكنيسة شرطًا للموافقة على عقد الزواج.
وأضاف «أنيس» أن الكنيسة تحاول استغلال سلطتها وإحكام قبضتها على الأقباط من خلال سيطرتها على ملف الأحوال الشخصية التى عجزت عن إدارته بخروج لوائح مجحفة تفرضها على من يريدون استخراج تصاريح الزواج وإتمام المراسم الكنسية ومن ضمن هذه اللوائح إلزام المقبلين على الزواج بدورات المشورة قبل إتمام مراسم الزواج وإجبارهم على دفع مصاريف إدارية للحصول على هذه الشهادة، كما أن الكنيسة لم تراع فى هذا القرار المستويات الثقافية والتعليمية للمسيحيين.. فهذه الدورات تدرس مواد فى علم النفس والاجتماع، وبالتالى لن يستوعبها الكثيرون من الأقباط داخل القرى الفقيرة من الذين لم يستكملوا تعليمهم.
وأوضح «أنيس» أن المؤسسة الكنسية تفرض قيودًا على الأقباط لسد الثغرات القانونية التى يعتمد عليها البعض فى إقامة دعاوى قضائية لبطلان عقد الزواج والتى سوف ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الجديد، كما أن كورسات المشورة وكشوف العذرية تعد جزءا من هذا المخطط.
مضيفًا: إذ كانت المؤسسة الكنسية تريد أن يستفاد الشعب القبطى من هذه الكورسات فلديها طرق كثيرة غير طرق الإجبار، ولا يحق للمؤسسة الكنسية أن تفرض قيودًا على الأقباط مخالفة للدستور.
وقال طارق رمضان محامى الدعوى، إن فرض دورات المشورة مخالفة لمواد الحريات فى الدستور التى تنص على أن من حق المواطن تكوين أسرة دون قيد أو شرط، والقانون والإجراءات المنظمة للزواج فى مصر تضعها السلطة التشريعية والمختصة بها وزارة العدل دون غيرها.
مضيفا: أن الدعوى بإلغاء دورات المشورة ترجع إلى رفض تطبيق الدورات بالإلزام، وما يلحق ذلك من تسديد رسوم مادية وإدارية للحصول على المادة العلمية، واجتيازها مقابل إتمام عقد الزواج الكنسى، وألا يمتنع موثق الكنيسة عن توثيق الزواج فى الشهر العقارى.
فى السياق، قال مينا أسعد مدرس اللاهوت الدفاعى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن دعوى إلغاء دورات المشورة الأسرية مجروحة وهدفها تصفية حسابات، ولا يحق لأحد التدخل فى شئون الطائفة القبطية الأرثوذكسية، وأى مطالب قضائية له لا يمكن الالتفات إليها أو أخذها فى الاعتبار. مشيرا إلى أن دورات المشورة التى تعقدها الكنيسة هى بمثابة أمر أبوى لتوعية الكنيسة أبناءها بمسئولية الزواج وتكوين أسرة، وهو الأمر الذى استوعبه أغلب الشباب بسعادة بالغة.. لذا فى حال قرر القضاء إلغاء دورات ما قبل الزواج سيحضرها الشباب المسيحى المُقبل على تكوين أسرة رغبة فى الاستفادة، لافتًا إلى أن الدعوى القضائية تهدف فقط التدخل فى شئون الكنيسة، وهو أمر مرفوض.