تقرير يكتبه: محمد حبيب
أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية،عن طرح مناقصة لإعادة تأهيل وتطوير الشركة، على أن يتم تقديم العطاءات يوم ١٨ يوليو المقبل.
وحددت الشركة دفع تأمين ابتدائي قدره ٥٠ ألف دولار، للشركات المتقدمة للمناقصة، و٢٠ ألف جنيه مقابل سحب كراسة الشروط والمواصفات من الشركة.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أكد مؤخراً أنه تم الانتهاء من تحديد احتياجات شركة الحديد والصلب من التطوير، وإعداد كراسة شروط للاحتياجات المطلوبة، فضلا عن إعادة هيكلة رأس مال الشركة بزيادة رأس مال نقدى، مما وفر أموالا سيتم الاستعانة بها فى التطوير.
واعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الأحد الماضى، الاكتتاب والتغطية التى تمت على مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع، من مبلغ ٩٧٦,٨ مليون جنيه إلى ١,٩ مليار جنيه، كما وافق مجلس إدارة الحديد والصلب على اعتماد تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة تمهيدا لمناقصة التطوير.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى على أن برنامج الحكومة يشمل تطوير صناعتى الغزل والنسيج والحديد والصلب وأن العام الحالى ٢٠١٧ سيشهد تطويرهما.
من جانبه قال محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب إن المناقصة العالمية التى سيتم طرحها لتطوير الشركة، تشمل إنشاء مصنع جديد به فرن كهرباء بطاقة ٧٥٠ ألف طن، ووحدة صب مربعات الحديد، وإدخال وحدة حديد تسليح جديدة بطاقة ٧٥٠ ألف طن سنويا، بجانب تطوير المصنع القديم لرفع إجمالى إنتاجية المصنع من ٣٠٠ ألف طن سنويا حاليا إلى ٢ مليون طن بعد التطوير.
وأضاف نجيدة أن تكلفة التطوير سوف تصل لحوالى ٢٥٠ مليون دولار، موضحًا أنه تم إرسال كل التفاصيل المتعلقة بالمناقصة للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة المهندس سيد عبدالوهاب، وحصلت على موافقة وزير قطاع الأعمال.
وكشف نجيدة أن الشركة تلقت خطابات نوايا من ١٤ شركة عالمية لإعادة تأهيل وتطوير الشركة، وزارت هذه الشركات مقر الشركة لتقديم عروض التأهيل، موضحا أن ٨ شركات منها تعهدت بتقديم قروض للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير الشركة الذى سيستمر لفترة تتراوح بين ٢٤ شهرا إلى ٣٠ شهراً.
وأشار نجيدة إلى أن مشروع التطوير سوف يؤدى إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح، وجعلها شركة اقتصادية منافسة فى الأسواق، خاصة أن الشركة لديها بنية تحتية قائمة سوف توفر حوالى ٤٠٪ من تكلفة التطوير.
وأوضح نجيدة أن الشركة تستهدف تقليص خسائرها بنحو ٦٠٪، بوصولها إلى ١٧٠ مليون جنيه خلال موازنة العام المالى المقبل٢٠١٧ / ٢٠١٨، مقابل ٤٠١مليون جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى ٢٠١٦/٢٠١٧، عبر رفع الطاقة الإنتاجية من ٣٠٠ ألف إلى ٥٥٠ ألف طن سنوياً، ومضاعفة قيمة المبيعات إلى ٥.٢ مليار جنيه، مقابل ٢.٤ مليار خلال نفس الفترة.
من ناحية أخرى أشاد وزير قطاع الأعمال العام بالطفرة التى حققتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ولأول مرة منذ عام ٢٠٠٩ بتحقيق أرباح خلال التسعة أشهر الماضية بعد أن بلغت خسائرها العام المالى الماضى نحو مليار جنيه.