جولة دبلوماسية جديدة لإزالة العراقيل الإثيوبية.. مراقبون: نراهن على دور الاتحاد الإفريقي في حل أزمة سد النهضة.. ومصر متمسكة بحقوقها التاريخية والإنسانية

يواصل وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات سد النهضة لليوم الثانى على التوالى، حسبما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضى برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة التي ستسغرق أسبوعا واحدا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل بتوقيت زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التى يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة.

يشار إلى أن الدول الثلاث وافقت على عقد اجتماع متابعة دعا له السودان لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقى خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضى، بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعداده خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات جديدة

وأكد مجدي سعداوي، عضو لجنة الزراعة والري، أن مصر تعول على المفاوضات الجديدة التي تنطلق لليوم الثاني على التوالي بين وزراء المياه من الدول الثلاث «مصر والسودان وأثيوبيا»، للوصول إلى حل ملزم وجاد لحماية الحقوق المائية للدول الثلاث، مؤكدا أن المفاوضات التي تستمر لمدة أسبوع برعاية دولة جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، يتعلق عليها أمل كبير في رأب الصدع التوصل إلى حل يحمي ويحفظ حقوق مصر والسودان.

وقال عضو لجنة الزراعة والري لـ«الهلال اليوم»، إن مصر يسودها حالة من القلق من عملية ملء السد، حرصا على عدم تأثر حصتها من المياه، ففي السنوات التي يكون فيها معدل الأمطار عاديا أو فوق المتوسط لا يُتوقع أن تكون هناك مشكلة، ولكن القلق بشأن ما قد يحدث خلال فترات الجفاف التي من المحتمل أن تحدث خلال السنوات المقبلة.

وأوضح سعداوي، أن إثيوبيا تقول إن السد ضرورة وجودية، فإذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء، دون مراعاة الحقوق دول الجوار وما يترتب على ذلك من أضرار، وإذ  كان ذلك سيعود بالضرر على دول المصب والمجرى.

وأضاف النائب البرلماني، أن مصر وإثيوبيا فشلتا في التوصل لاتفاق ملزم حول ملء سد النهضة، مرات عديدة، لكن هذه الجولة من المفاوضات سوف توضح فيها القواعد التي على أساسها سيتم ملء السد بما يحفظ الحقوق المصرية والسودانية.

التمسك بالحقوق المشروعة

ومن جانبه، قال النائب الطيري حسن عبده، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مصر سوف تتمسك بحقوقها المائية في مفاوضات سد النهضة والتي انطلقت أمس بين وزراء المياه من الدول الثلاث " مصر والسودان وأثيوبيا"، مؤكدا أن المياه حق أصيل للشعب المصري ولا يمكن للقيادة الساسية التفريط فيه مهما كانت التحديات.

وشدد النائب البرلماني لـ"الهلال اليوم" على أن المياة هبة من الله سبحانه وتعالي، ولا يستطيع أحد منعها أو الاستيلاء والسيطرة على حقوقنا، في مياة النيل الذي يعتبر خط أحمر بالنسبة للقيادة السياسية خاصة والشعب المصري عامة.

وأوضح النائب البرلماني، إن حقنا في مياة النيل جزء من دمائنا لا تفريط فيه، وأن إثيوبيا تقول ما تقول فلا جدوي منه فكل ما يهمها هو المنفعة والمصلحة دون مراعاة لحقوق الدول الأخري، مؤكدا أن نجاح مفاوضات سد النهضة يعزز التكامل والتعاون والتنمية المستدامة في المنطقة لصالح إفريقيا ككل.

 وأشاد بدور الاتحاد الإفريقي في جهودها للتوصل لاتفاق حاسم بشأن ملء السد وتشغيله، وسعيه في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، ودفع المفاوضات نحو طريق النجاح والوصول لاتفاق.

وأكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب كانت بمثابة الضوء الأخضر لحث مصر علي التحرك عسكريا لمواجهة خطر سد النهضة، وحماية السودان من استنزاف مواردها بسبب السد.