علن نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي بيير إيف درمان أن هدف الحكومة الفدرالية هو مساعدة جميع القطاعات المعنية وأيضا العاملين بها والمتضررين من الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الإثنين أن الحكومة الفيدرالية قررت مؤخرا إغلاق المحال التجارية غير الضرورية لمدة 6 أسابيع على الأقل في البلاد لكبح تفشي فيروس كورونا.

وقال "درمان" إن هذا القرار يعبر عن إرادة الحكومة الفيدرالية والتي تسعى لضمان قدرتها على تخفيف الصدمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة الصحية بإجراءات داعمة".. موضحا أن هذه الإجراءات تعد عامة وسيستفيد منها عدد كبير من المواطنين ووفقا للواقع الذي تعيشه البلاد، سيستفيد منها أيضا القطاعات المختلفة حيث توجد سلسلة كاملة من المؤشرات التي يجب وضعها بحيث تكون المساعدات دقيقة وفعالة قدر الإمكان.

وأضاف "درمان" أنه لن تتمكن الحكومة من تعويض 100٪ عن كل آثار هذه الأزمة الصحية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وتبذل الحكومة الفيدرالية والكيانات الفيدرالية الأخري قصارى جهدها لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ومن المقرر مناقشة الإجراءات في وقت لاحق اليوم الإثنين خلال اجتماع يحضره رئيس الوزراء "الكسندر دي كرو" ونوابه (كيرن) ولكنها عملية طويلة مع جميع ممثلي القطاعات.

وكانت بلجيكا قد أعلنت الجمعة الماضية تشديد القيود وإجراءات الإغلاق لأنشطة الحياة العامة في البلاد حيث أوضح رئيس الوزراء البلجيكي "ألكسندر دي كرو" أن الإجراءات ستشمل إغلاقا جديدا للمحال التجارية غير الضرورية. 

يذكر أن بلجيكا سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 11.789 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و112 حالة وفاة .