أظهرت تقديرات لجولدمان ساكس أن إصدار الديون السيادية في الأسواق الناشئة في عام 2021 قد يصل إلى نحو 140 مليار دولار، أي نفس المستوى في العام الجاري تقريباً، مع تعويض فورة من مبيعات السندات ذات العائد المرتفع، إثر تباطؤ في إصدارات الفئة الجديرة بالاستثمار.
وقال البنك إنه في ظل تزايد الحاجة إلى التمويل نتيجة لجائحة كوفيد-19، سارعت الدول التي تحظى بتصنيف في الفئة الجديرة بالاستثمار لإصدار سندات، مما رفع مبيعات الديون السيادية في الأسواق الناشئة منذ بداية العام إلى 145 مليار دولار، عند أعلى مستوى من النطاق التاريخي.
ووجدت الدول التي تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها صعوبة أكبر في دخول السوق، وهو ما تبين من تأجيل صندوق الاستثمار السيادي التركي ونافتوجاز الأوكرانية الشهر الماضي بيع سندات بسبب تقلب السوق قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأشار جولدمان ساكس إلى أن توقعاته لزيادة إصدار السندات ذات العائد المرتفع العام المقبل تعكس جزئيا توقعه لآفاق أفضل مع تحسن في الإقبال على المخاطرة يساعد الدول المصنفة ديونها عالية المخاطر.
وقالت المحللتان تيريسا ألفيس وسارة جرات في تقرير إن الإصدارات السيادية عالية العائد في الأسواق الناشئة سترتفع إلى حوالي 60 مليار دولار من 45 مليار دولار في 2020، في مقابل تباطؤ في الإصدارات الجديرة بالاستثمار إلى نحو 80 مليار دولار من 100 مليار دولار.
وأضافت المحللتان أن منطقة الخليج وأميركا اللاتينية ستظلان على الأرجح أكبر الأسواق الناشئة الإقليمية طرحا للسندات العام المقبل بمبيعات تبلغ نحو 37 مليار دولار و32 مليار دولار على الترتيب، تتبعهما آسيا.
وقال البنك إن ارتفاع استحقاقات الديون في 2021 يشير إلى صافي إصدار لا يزال معتدلا نسبيا، متوقعا أن تكون السعودية وقطر ومصر والمكسيك الأعلى من حيث صافي الإصدارات العام المقبل.
وعلى النقيض، لا يتوقع بيع سندات مقومة بالدولار من المجر وكرواتيا، اللتين تحولتا إلى تمويل نفسيهما بالأساس من اليورو أو عملتيهما المحليتين، وكذلك الدول التي تصدر سندات مرتفعة العائد، مثل سريلانكا وعُمان، وهو ما يعود لأسباب منها ارتفاع مخاطر التعثر في السداد.