أكد مجلس إدارة نادي القضاة، أن سيادة القانون هي إحدى أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية، ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، ولا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.
وشدد بيان نادي القضاة، على رفض التصرفات التي صدرت من الطفل الذي تعدى على فرد شرطة المرور والتي تستوجب المحاسبة أو التقويم والرقابة، ولكنه في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع.
وتابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر بكل أسف ماتم نشره بشأن إحدى الوقائع التي تضمنت تصرفات وأفعالا غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع.
ويستنكر نادي القضاة رغم إدانته الواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة.
واختتم البيان، بأن نادي القضاة يهيب بجموع الشعب المصري الحفاظ على صون مكانة القضاء والذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم.