أكد هانى أبوالفتوح الخبير المصرفي، أنه على الرغم من أن قرار تعويم الجنيه، كان له عديد من التأثيرات السلبية على
المواطنين من حيث ارتفاع الأسعار، إلا أنه حوّل توجهات المستثمرين الأجانب إلى مصر، وأصبحت مركزًا مفضلُا لهم، وساهم في دفع معدل النمو الى مستويات قياسية، كما أشارت
توقعات المؤسسات الدولية بأن مصر ستكون الأسرع نمواً والوحيدة التي ستحقق معدل نمو
موجب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف "أبوالفتوح" فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن التعويم هو أسلوب في إدارة السياسة النقدية ويعني ترك سعر صرف الجنيه المصري
يتحدَّد وفقا لقوى وظروف العرض والطلب في سوق النقد، بحيث لا تتدخل الحكومة أو
البنك المركزي في تحديد سعر العملة بشكل مباشر.
وأوضح "أبو الفتوح " أنه
مع مرور 4 سنوات، على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف
بتعويم الجنيه، وهو إنشاء نظام سعر الصرف المرن. فقد فرض برنامج الإصلاح الاقتصادي
تعويم الجنيه المصري من بين إجراءات صارمة أخرى.
وأشار الى أنه مع تعويم الجنيه المصري عاد سوق الصرف الأجنبي إلى طبيعته واختفى
السوق الموازية للعملات الأجنبية، وبدأت جهود كبح عجز الموازنة تؤتي ثمارها، ونجحت
جهود السياسة النقدية في خفض التضخم، الذي وصل إلى أكثر من 35٪ في يوليو 2017.