حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم ، من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
وقال دياب، حسب بيان لمكتبه الإعلامي، اليوم، إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يكون إصلاحاً صورياً، مطالباً بتسليم شركة "ألفاريز" المكلفة بالتحقيق الجنائي في مصرف لبنان المستندات التي طلبتها.
ورأى أن المطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، لينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار.
وأضاف أن أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، شراكة في المسؤولية عن معاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.