وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقود تمويل مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسيوط والشرقية؛ لتشغيل الشباب في مجالات التوعية البيئية والصحية، في إطار تنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية بـ11محافظة، بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز الدكتورة نيفين جامع، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن العقود تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة لأهالي محافظتي أسيوط والشرقية، وتوفير فرص تشغيل للشباب في مجالات الخدمات المجتمعية والتوعية البيئية والصحية.
وأضافت أن هذا التوقيع يمثل بداية لتنفيذ مختلف مكونات الاتفاقية، وفي مقدمتها مكون الخدمات المجتمعية الذي يستهدف إتاحة تمويل قدره 140 مليون جنيه لتنفيذ 37 مشروعا في مجال الصحة و36 مشروعا في مجال البيئة و32 مشروعا في مجال رياض الأطفال و25 مشروعا في مجال نحو الأمية.
وأشارت الدكتورة نيفين إلى أنه من المتوقع أن توفر هذه المشروعات 6ر2 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما، كما سيستفيد نحو 2ر1 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئة.
وأكدت الوزيرة أن أنشطة الاتفاقية تتم بالاتفاق مع وزارة الهجرة؛ حيث تم تنفيذ نحو 800 ندوة للتوعية بأضرار الهجرة غير شرعية وفرص العمل البديلة والتي تستهدف حوالي 16 ألف مواطن.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إتاحة بدائل تشغيل للشباب في المحافظات المستهدفة من خلال مشروعات تنمية مجتمعية وبنية أساسية كثيفة العمالة يكون لها عائد مادي، بالإضافة إلى برامج لتدريب الشباب وإكسابهم مهارات حرفية وصناعة جديدة تمكنهم من دخول سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم دخل مناسب.
من جانبه، أوضح رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز، مدحت مسعود، أن اتفاقية الهجرة غير النظامية تتضمن ثلاث برامج ومكونات رئيسية لإتاحة يوميات تشغيل للشباب، الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات تطوير وتحسين البنية الأساسية باستخدام العمالة نصف الماهرة بدلا من الآلات، والثاني يختص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئة ومحو الأمية ورياض الأطفال، والثالث تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
يذكر أن المحافظات الإحدى عشر التي تستهدفها اتفاقية التصدي للهجرة غير الشرعية هي (البحيرة-الشرقية-الدقهلية-الغربية-القليوبية-المنوفية-كفرالشيخ-المنيا-أسيوط-الفيوم-الأقصر)، باعتبارها المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.