شهدت مصر مرحلة من الإصلاحات الاقتصادية، كان
على رأسها تحرير سعر الصرف للدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذى انعكس إيجابا فى ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى ورفع من قدرة مصر
على جذب تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبى، كذلك
قدرة البنوك المصرية على ضخ التمويلات.
أكد محمد بدرة الخبير الاقتصادى، أهمية قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، لافتا
الى أن التصنيف الائتمانى لمصر والذى يخص السقف الخاص بالتصنيف لكل الجهاز
المصرفى، اختلف بشكل كبير عما كان قبل التعويم، كذلك ارتفاع معدلات النمو التى
بدأنا فى تحقيقها ختى عندما واجهنا الأزمة العالمية "جائحة كورونا" إلا
أننا حققنا نسبة النمو موجبة تصل الى 2.3% بالمقارنة بدول الجوار والذى متوقع لها
تحقيق نسب نمو سالبة قد تصل الى 10%.
واضاف أنه يجب ألا نعزل قرار
التعويم عن خطة الإصلاح الاقتصادى لأنها كانت خطة متكاملة جزء أساسى فيها هو عملية
التعويم الا أنها اشتملت ايضا على تحرير أسعار الطاقة واسعار الخدمات عبر سلسلة من
الإجراءات التى تم اتخاذها بنجاح بشهادة المؤسسات الدولية العالمية على رأسها
صندوق النقد والبنك الدولى.
وأوضح "بدره" أن نموذج
الإصلاح المصرى اصبح مثالا يقتدى به فى دول العالم والنيجة معلنة للجميع، لافتا الى
ان البرنامج له العديد والعديد من النتائج الإيجابية منها ان المنطقة كلها نسب
الانكماش التى تحدث فى الناتج القومى تصل الى 10% فى منطقة الشرق الأوسط مصر
الوحيدة التى تحقق نسبة نمو 2.3% وعلى مستوى العالم نحن من الدول القليلة جدا التى
ستشهد معدلات نمو ايجابية اثنار فترة" الكورونا "وذلك كنتيجة لخطوات
الاصلاح الاقتصادى.
وفيما يخص الاحتياطى النقدى، أكد
بدره انه وصل الى 38.8 مليار دولار ويرتفع فى ظل الكورونا اليوم فى تقرير لادى
المنظمات العالمية تحدث ان حجم التحويلات المصريين فى الخارج التى دخلت مصر هذا
العام، فى ظل الكورونا وصلنا الى 27.8 مليار دولار بزيادة 10% عن
العام الماضى.
قال الدكتور رشاد
عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن حركة الإصلاح الاقتصادى التي قامت
بها مصر منذ عام 2016، بداية من خطوة تعويم الجنيه، والتي تُعد أحد أكبر الخطوات الجريئة
في تاريخها، حيث نتج عنها جذب للاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة، وهما جانبان أساسيان
للنهوض بمصر اقتصاديًا
وأضاف أن خطوة تعويم
الجنيه ساهم أيضًا في ارتفاع نسبة الصادرات المصرية إلى الخارج، قائلا: "نحن الآن
نسير في الطريق السليم بشهادة العالم كله".
وأشار إلى أنه طبقا
للمؤشرات والتقارير الدولية خلال عام 2019 فإن الاقتصاد المصرى ثالث أعلى معدل نمو
على مستوى العالم بعد الصين والهند، موضحًا أن الجنيه المصرى صاحب المركز الثاني في
أفضل العملات أداء على مستوى العالم بعد العملة الروسية.
وأكد رئيس المنتدى
المصري للدراسات الاقتصادية أن مصر تُعد من أكبر القوى الجاذبة للاستثمار في قارة إفريقيا،
حيث انخفض معدل التضخم من 33% إلى 4.3% في حين وصل الحال في تركيا إلى 33.6%، وانخفض
عجز الموازنة.
واختتم عبده، تصريحاته،
قائلاً: "إن في ظل جائحة كورونا لم تفلح الاقتصاديات العالمية في تجاوز هذه الأزمة،
بينما ظل الاقتصاد المصرى مقاوما حتى الآن ومحققا معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن لم
يحدث أي عجز في السلع الضرورية، مضيفًا أن مصر رغم الجائحة حققت معدل نمو يزيد عن
2%، فى حين الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم، حققت
-6.6%، فرنسا -7.2%، اليونان -7.9% بريطانيا -6.5%، والصين 1.2% فقط.