جدّد قاضي المعارضات، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نَيل سيتي"، 45 يومًا.

 

وأمر النائب العام بحبس متهمين وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نيل سيتي"، وتتضمن الشذوذ الجنسي وحفلات جنسية وتعاطي مخدرات

 

وقرّرت «النيابة العامة» عرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وتفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيق.

 

وطالبت «النيابة العامة» الجميع بالالتزام بما تصدره من بيانات في الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.

 

ترجع القضية إلى أواخر يوليو الماضي، حينما تصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب "شرطة الاعتداءات" Assault Police على إنستجرام لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنهم قاموا بتصوير أنفسهم خلال الاعتداء عليها بالإضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

 

وأعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي أن الفندق على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.

 

وأضاف الفندق في بيان تم نشره عبر حسابه على "تويتر" أنه "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.