تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديد للطفل الشهير إعلاميا بـ"طفل المرور، وهو يلقى البيض على المواطنين فى الشارع، وهو الفيديو الثالث لنفس الطفل بعد مقطعى فيديو ظهر فيهما يسخر من رجل شرطة مرور خلال قيادته لسيارة ومعه بعض أصدقائه، وطالبه رجل المرور بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وصدم الشرطى وفر هاربا، وفيديو اخر يظهر وهو يسخر من رجل مرور.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس كل من المتهمين فى واقعة الطفل المتعدى على فرد شرطة المرور بزهراء المعادى: "يوسف م م"، و"عمرو أ م"، و"رامز ع ل"، و"مصطفى ت ع"  15 يوما.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتحرير فيش وتشبيه وصحفية الحالة الجنائية للمتهمين الأربعة.

 

كما أمرت النيابة فى ذات السياق، بإيداع الطفل "أحمد أ ع"، إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات الدعم النفسى الموصى بها وفقا لتقرير المجلس القومى للأمومة والطفولة على أن يعد تقرير دورى بحالته ويراعى تقديمه حال طلبه، مع مراعاة عرض المتهم يوم السبت القادم على المحكمة المختصة للنظر فى أمر مدة الإيداع وفقا للقانون.

 

وقررت النيابة فى القضية رقم 19133 لسنة 2020 جنح البساتين، إرسال المتهمين الخمسة للمعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعى لأخذ عينتى دم وبول للمتهمين، لبيان عما إذا كانت بتلك العينات أية جواهر أو مواد مخدرة من عدمه على أن نوافى بتقرير مفصل يعرض علينا فى حينه، وطلبت مذكرة من المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، والد الطفل المتهم، ردا على ما تضمنته تحريات المباحث.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات

حيث كانت «النيابة العامة» في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار «النيابة العامة»، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين «للنيابة العامة» تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه «النيابة العامة» عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى «النيابة العامة» كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر «النائب العام» لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى «المجلس القومي للأمومة والطفولة»، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.

 

وقررت «النيابة العامة» في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.

 

وأكدت «النيابة العامة» بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام «النيابة العامة» آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن «للنيابة العامة» اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به «النيابة العامة» في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.