أشاد النائب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة قضايا الدولة، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة، والذي شهد توقيعه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة.
وطالب "الشريف" فى بيان له، اليوم، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، ومن المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطبيق وتوقيع مثل هذا الاتفاق المهم مع جميع الهيئات القضائية، وجميع دور المحاكم على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق العدالة السريعة والناجزة.
وأعرب الشريف، عن ثقته التامة في قدرة ونجاح الدكتور عمرو طلعت في تطبيق هذا البرتوكول داخل جميع الهيئات القضائية، ودور المحاكم، وجميع الوزارات والمحافظات، مؤكدًا أهمية ملف التحوّل الرقمي والإسراع في تنفيذه طبقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن رقمنة جميع المؤسسات بالدولة يكفل القضاء نهائيًا على جميع أوجه الفساد المالي والإداري ومظاهر الرشوة.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة العمل بالبروتوكول هي عامين، ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحوّل إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدى الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتكول لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية.
ووقع بروتوكول التعاون المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، والمستشار شحتة غانم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمشرف العام على الشئون المالية والإدارية بالهيئة؛ وذلك بحضور المستشار حسين مصطفى النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار ابراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد، والمستشار يسري مدني وكيل هيئة قضايا الدولة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.