استقبل المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عمر مروان وزير العدل والمجالس العليا لجهات القضاء العادي ومجلس الدولة والقضاء العسكري، وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بناءً على دعوة المحكمة الدستورية للقاء مشترك تحت مسمى "مصر في قلوب قضاتها".

 

ويهدف اللقاء إلى تناول القضايا المشتركة بين جهات القضاء، والدور الذي يضطلع به القضاة في خدمة العدالة الناجزة، وأثر ذلك على تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي لمصر.

 

وألقى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلمة خص فيها وزارة العدل وسائر الجهات والهيئات القضائية المدعوة بإسهاماتها في ترسيخ قيم العدالة، وإعلاء دولة القانون.

 

كما وجه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن سائر الجهات والهيئات القضائية رسالة تقدير للقيادة السياسية على جهودها المخلصة في رفعة الوطن والمواطن، وفقا للمستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها

 

وجدير بالذكر أن وزارة العدل سبق وأصدرت بيانا بتفاصيل لقاء وزير العدل المستشار عمر مروان بالمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية تضمن القرارات التي اتخذت للتعامل مع عودة المحاكم في الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا.

حضر الاجتماع كل من المستشارين: سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعبد الله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وحماده الصاوي، النائب العام، والدكتور أبوبكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفي بداية اللقاء أشار وزير العدل إلى تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الجهات والهيئات القضائية ، وحرصه على توفير بيئة عمل مناسبة لهم ، وكذلك اهتمامه بتطوير أساليب العمل وفق أحدث التقنيات.

ثم تناول اللقاء عدداً من الأمور المشتركة بين هذه الجهات والهيئات، حيث تم الاتفاق على ما يلي:

- عودة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً.

- على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن هذه التدابير: تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلاً عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

وأضاف البيان: نحن على ثقة في حرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها.

كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين.

كما ستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.

وفي نهاية اللقاء وجه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بشئون الجهات والهيئات القضائية وحرصه على تطوير منظومة العمل بها.