رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اقتراح الحكومة بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء الرفض بـ22 نائبا وامتناع واحد بينما أيد مشروع الحكومة 14 نائبا.

وكان اقتراح الحكومة ينص على وجوب الإشراف القضائى على الانتخابات خلال العشر سنوات التالية بالعمل بالدستور مع جواز الاستعانة بالقضاة بعد ذلك على ضوء ظروف الحال وكان النص المقدم من الحكومة كالتالى:" أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة

وأصر أعضاء اللجنة على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد فترة زمنية له. وتمسك النواب بالنص كما سبق ووافقت عليه اللجنة من قبل ونصه كالتالى:"يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة.

وأبدى عدد من النواب تخوفهم من إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وسيطرت أزمة تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 على الأعضاء داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وذلك خلال المداولة على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية ا للانتخابات، والخاصة باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.