بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، عددا من الفرص الاستثمارية المُشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها.
وتم التوافق خلال اللقاء، على العمل لتعزيز وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين، كما تم تحديد طرفي اتصال بين الجانبين لتذليل العقبات، وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية، تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك الذي سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين، مشيرا إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستثمارات المشتركة وتذليل أية عقبات تواجه الاتفاقات الثنائية في هذا الصدد.
من جهته تقدم الوزير السعودي عصام بن سعيد، بالشكر لرئيس الوزراء والحضور، مؤكداً أن زيارته إلى بلده الثاني مصر تستهدف مراجعة الأعمال السابقة، والاتفاقات الاستثمارية السابق توقيعها، واستعراض الاستثمارات التي يطرحها الصندوق السيادي المصري ليدرسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتكون هناك فرص لمشروعات يستفيد بها شعبا البلدين.
حضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونظمي بن عبد رب النبي، رئيس شركة "نيوم" السعودية، وأسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.