تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة الدكتور المستشار أبو بكر الصديق
عامر، من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية، في قضايا المنازعات الخارجية والتحيكم
الدولى، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي "سيمنتوس لايونيون"، و"وأريدوس جاتيفا" الإسبانيتين، فى الدعوى التحكيمية المقامة منهما ضد
مصر، أمام المركز بتاريخ 30 أكتوبر الماضى، برفض طلب الشركتين بتعويضهما بمبلغ يزيد
مقداره على 236 مليون يورو بما يعادر 4 مليارات و370 مليون جنيه شاملا الفوائد،
وقسمة الأصرار التي زعمت الشركتان تكبدها مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل هذا
المبلغ.
ويرجع النزاع إلى زعم الشركتين المدعتين، اتخاذ الدولة المصرية تدابير
أدت إلى الإضرار باستثماراتهما، وأخصها أسهمهما المملوكة بالشركة
العربية للإسمنت، مما حداهما إلى
إقامة دعويين أمام المركز الدولى لتسوية منازعات
الاستثمار بواشنطن، بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة
باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر واسبانيا.
وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة 7 أعوام تمكنت هيئة قضايا الدولة
من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن
الدولة المصرية في تلك القضية.
الجدير بالذكر أن الحكم يعد الثانى عشر الذى يصدر
لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخير ة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية
أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية لكى تصل قيمة المبالغ التي تمكن قسم
المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانى العامة دفعها خلال هذه
الفترة ما يعادل 6 مليارات و183 مليون دولار و410 مليون يورو.