اقر وزراء الاقتصاد والمالیة في الاتحاد الأوروبي ،الیوم الأربعاء، توصیات بشأن تطبیق خطة عمل المفوضیة الأوروبیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الارھاب.

وقال المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالدیس دومبروفسكیس ،في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد عبر الفیدیو، إن الخطة التي اقرتھا المفوضیة في مایو الماضي ستكون "أساسا جیدا وطموحا لإعداد حزمة من المقترحات القانونیة بشأن مكافحة غسل الأموال في الربع الأول من عام 2021."

وأكد أن "غسل الأموال یقوض الثقة في مصارفنا ومؤسساتنا المالیة وسلطاتنا وحكوماتنا.. الأموال القذرة تنتقل سریعا وھذا یجعل التعامل معھا تحدیا معقدا".

ومن جانبه، قال وزیر المالیة الألماني أولاف شولز، في مؤتمر صحفي على الإنترنت ،إن "مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب أولویة قصوى بالنسبة للرئاسة الألمانیة".

وأضاف شولز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدوریة للاتحاد الأوروبي "حالات غسیل الأموال المزعومة الأخیرة بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي تؤكد الحاجة الملحة إلى التحرك".

وأكد أن المزید بشأن التنسیق على مستوى الاتحاد الأوروبي سیزید من فعالیة الدول الاعضاء بالإضافة إلى تعزیز إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسیل الأموال مضیفا "إنه مؤشر مھم على أننا جمیعا متحدون لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة غسیل الأموال" .