أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جريمة الإتجار بالبشر، من الجرائم العابرة للحدود، مشددة على أن مصر من أكثر الدول نجاحًا في مواجهتها.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي لإفتتاح أول دار لإيواء لضحايا جريمة الإتجار بالبشر في مصر، إن جهود مصر في مواجهة هذه الجريمة، أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة، مشيرة إلى أن الاتجار في البشر كان يمارس لأغراض العبودية والاسترقاق، حتى ظهور الأديان السماوية والنظم والقوانين الحديثة، التي حاربتها ووضعتها في إطار الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع الدولي شهد في الآونة الأخيرة ظواهر وجرائم خطيرة لم تعرف لها الإنسانية مثيلا،وتنوعت هذه الظواهر من حيث الطرق والأساليب،فهذه الجريمة بدأت تتخذ أشكالا أكثر تطورا وأساليب أكثر تنوعا تتضمن كافة صور الاستغلال والقسوة والاستعباد وامتهان كافة حقوق الانسان من أجل تحقيق مكاسب مادية.

وأوضحت أن هذه الجريمة التى يواجهها العالم تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة ، مشددة على أنها جريمة عابرة للحدود الوطنية والإقليمية، وبالرغم من الجهود المبذولة في إطار القوانين القائمة وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال إلا أن مكافحة هذه الجريمة يعد الأصعب على الإطلاق.

بدورها أوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر تولي عناية خاصة للضحايا، وتعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز أنشطة الحماية الداعمة لضحايا الجريمة.

وأشارت السفيرة إلى أن مصر تعمل على مكافحة تلك الجريمة النكراء منذ عام 2007 من خلال إنشاء لجنة تختص بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية الوطنية منها والدولية، والإنفاذ الفعّال للقانون وبناء قدرات الجهات الوطنية والعمل على حماية المواطنين المستضعفين من مخاطر تلك الجريمة البشعة عن طريق العمل على رفع مستوى الوعي العام بالجريمة وأشكالها.

وأوضحت جبر أنه في عام 2018 وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية بروتوكول تعاون لتأسيس دار الإيواء، الذي يعد الأول من نوعه في مصر ليكون مخصصًا لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر.

وأكدت أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2016- 2021) عملت اللجنة الوطنية على توفير الدعم اللازم لتجهيز دار الإيواء من خلال إعداد وتنفيذ برنامج دعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في مصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من الحكومة الدنماركية.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن بالغ سعادتهالحضور حدث اليوم الذي كنا جميعاً في أمس الحاجه لإطلاقه وأفتتاح مأوي ضحايا جريمة الأتجار بالبشر من النساء والأطفال وذلك أنفاذاً لألتزامات مصر الدولية وما تضمنته المادة 24 من القانون رقم 64 لسنة 2010م .

وثمّنت التعاون والتكاتف الذي تم بين الجهات الوطنية لخروج هذا المأوي وعلي رأس هذه الجهات وزارة التضامن الاجتماعي. كما أشارت إلى أملها إلى أن يكون هذا المأوي نواة لمزيد من دور الرعاية لهؤلاء الضحايا لكونهم الأكثر احتياجا للرعاية الخاصة سواء الرعاية الأجتماعية والصحية والنفسية التي تُمكنهم من الأندماج من جديد في المجتمع.