قال المجلس الدستوري بموريتانيا، إن قانون محكمة العدل السامية الذي أجازه البرلمان مطابق للدستور.

وقال المجلس الدستوري - في بيان بثته وكالة الانباء الموريتانية الرسمية اليوم الخميس -: إن "مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل ويكمل القانون النظامي 021/2008 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية مطابقا للدستور".

وأجاز البرلمان الموريتاني التعديلات التي اقترحت على القانون النظامي رقم: 021 - 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، يوم 27 يوليو الماضي، وصوت لصالح التعديل 55 نائبا هو عدد النواب الحاضرين للجلسة.

ويتضمن النص القانوني مادة انتقالية تفرض التصويت على تشكيل المحكمة في أول دورة برلمانية لاحقة.

ومن المتوقع ان تتولى محكمة العدل السامية محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه المتهمين في قضايا فساد.