أكد وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أهمية عقد الحوار المجتمعي حول مشروع مشتقات الميثانول المخطط إقامته بميناء دمياط، بهدف تعريف المجتمع المدني في المحافظة بالمشروع وأهميته باعتباره إضافة جديدة للإقتصاد القومي ضمن منظومة تصنيع البتروكيماويات.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، فى جلسة التشاور المجتمعي التي نظمتها شركة السويس لمشتقات الميثانول لعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع مشتقات الميثانول المخطط إقامته بميناء دمياط.

وأشار عوض - في كلمته خلال الجلسة - إلى أن الهيئة وفرت كافة المقومات اللازمة لإقامة المشروع من إجراءات أمنية وتأمينية وبيئية ونقل متعدد الوسائط وقدرة على تأمين تداول وتخزين البضائع داخل الميناء؛ خاصة مع التزام ميناء دمياط بالأكواد الدولية والقوانين المصرية فيما يخص توافر وسائل الحماية المدنية ومكافحة الحريق والإلتزام بقواعد الأمن والسلامة والصحه المهنية والحصول على شهادات الجودة العالمية المختلفة.

وأضاف أنه يوجد أيضا بالميناء أول وأكبر محطة رصد بيئي تم ربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي في الموانئ المصرية، لافتا إلى أن ميناء دمياط كان سباقاً في الإلتزام بتطبيق رقابة دولة الميناء بالتفتيش على السفن والالتزام بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص مساحة من الأرض بميناء دمياط لإقامة مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول والذي يهدف إلى إنتاج اليوريا فورمالدهايد بتركيزات مختلفة والنفتالين فورمالدهايد المسلفن، وهي المواد التي تستخدم في صناعة الأسمدة والمواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة، وتم اختيار هذا الموقع لقربه من مصادر إنتاج المواد الخام والمرافق وتسهيلات النقل والإنتاج، علاوة على سهولة التصدير للأسواق الخارجية عن طريق ميناء دمياط.