قال الدكتور محمد الشاكر المتحدث الرسمي باسم قوات النخبة السورية، إن القوات السورية أخذت على عاتقها أولوية تأمين حاجات الأهالي وأمنهم واستقرارهم، مع بداية المرحلة الرابعة لعملية غضب الفرات الهادفة لدخول مدينة الرقة، إذ تقوم قوات النخبة الآن بالوقوف على مستلزمات أهالي المناطق المحررة، بدءًا من إعطاء الأهمية لاستعادة كرامتهم وحريتهم التي سلبها منهم التنظيم المتطرف.

وتابع الشاكر، أنّ قوات النخبة السورية، تأسست على فكرة بناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، التي تسودها قيم الحرية العدالة والمساواة، وتعمل على سيادة القانون، كمقدمة للدولة القانونية التي يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين تحت سقف القانون.

وتابع المتحدث الرسمي، أنّ هذه القيم هي أدبيات كرستها قيادة قوات النخبة في الكثير من اللقاءات مع عناصر القوات، آخذين بعين الاعتبار أنّ جميع القوانين الإلهية والوضعية، وقواعد القانون الدولي الإنساني، أعطت الأولوية لسلامة المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما تلك المتعلقة بعدم المساس بحقوق الأهالي وممتلكاتهم، وصون كرامتهم وحقوقهم الشخصية، إذ تشكل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني، بل و يتسع هذا الحق ليشمل نطاق هذه الحماية الممتلكات المدنية العامة والخاصة، ويشمل ذلك حسب القانون الدولي الإنساني أيضاً، فئات المدنيين الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال والنازحين.

وقال الشاكر، إننا في قوات النخبة السورية، ننطلق من مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي تضمنت حق المدنيين الواقعين تحت سيطرة القوات المعادية في المعاملة الإنسانية في جميع الظروف، ودون أي تمييز، وحمايتهم ضد كل أشكال العنف والمعاملة المهينة، آخذين بعين الاعتبار معاملة الأسرى ضمن هذه الأدبيات وتوفير المحاكمة العادلة لهم، وتوفير جميع الضمانات القضائية الأساسية اللازمة.

وختم الشاكر بقوله: "لقد أثبت سير المعارك، التزام قوات النخبة بأدبيات وقوانين الحرب التي تضمنها القانون الدولي الإنساني، فقد وقع بأيدي عناصر القوات العديد من عناصر داعش، الذين تم تسليمهم للمحاكمة العادلة، في إطار المعاملة القانونية للأسرى، التي تضمنتها القوانين الدولية الناظمة".