أوضحت أسرة الطفل المتعدي على شرطي المرور التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، أن الأطفال المتنمرين يتم التحقيق معهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد جدلاً حول محاسبة ابن المستشار بالقانون.

ونفت الأسرة ما تداول حول حقيقة إحالة والد الطفل للعمل الإداري وتنحيته عن العمل بالمنصة القضائية، موضحة أن والد الطفل ليس له علاقة بالتحقيقات، ولم يتدخل بها، بأي شكل من الأشكال.

كان ذلك على خلفية مقاطع مصورة شهدتها الآونة الأخيرة منتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، لطفل يركب سيارة والده، ومعه عدد من أصدقائه، ويوفقهم أمين الشرطة طالباً منهم الرخصة، إلا أن الطفل قابل أمين الشرطة بالسخرية، والسب والشتائم، وتحرك بالسيارة هارباً.

ولم يتوقف الطفل عند ذلك الحد إلا أنه ظهر في مقطع آخر وهو يستهزأ بشرطي المرور، موجهاً له الشتائم، مما أثار غضب الجمهور، مطالبين بمحاسبة المخطئ.

وتم التحقيق مع الطفل من قبل الجهات المختصة وتسليم الطفل لوالده، إلا أن الطفل ظهر بعد ذلك في بث مباشر، موضحاً أنه لم ولن يتم القبض علية، موجها كم من الشتائم لأمناء الشرطة، وللجمهور المتابع، وعلى إثره قامت جهات التحقيق بفتح التحقيقات مع الطفل مرة أخرى.

كما أرسلت البقية المصاحبة للطفل، صباح الأربعاء إلى المعمل المركزي لمصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة دم وبول للمتهمين، لبيان ما إذا كان المتهمون يتعاطوا المخدرات من عدمه في إحدى دور الملاحظات لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسي الموصى بها وفقا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يُعد تقرير دوري بحالته ويراعى تقديمه حال طلبه، مع مراعاة عرض المتهم غداً 7 نوفمبر على المحكمة المختصة للنظر في أمر مدّ مدة الإيداع.

وفي سياق متصل، فقد كرم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أمين الشرطة المرور، تقديرًا لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفي أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها طفل أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هاربا مُعرِّضا حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية في التعامل معهم.