أثار قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتبع وزارة التجارة والصناعة، ويكون الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات الجدل داخل مجتمع الأعمال.

ووقع انقسام بين موافق ومتحفظ على إنشاء الجهاز دون وضع تعريف واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودون تمثيل اتحاد المستثمرين بين هيئته المشكلة .

وأكد المهندس علاء السقطي، عضو اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية القرار الذي اتخذه مؤخرا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قائلا "إن القرار جاد ويهدف إلى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل 90% الاقتصاد المصري” . 

وأضاف أنه بوجود جهاز خاص سيتم وضع استراتيجية موحدة، وأنه بموجب القرار سيتم دمج الصندوق الاجتماعي داخل هذا الكيان العملاق، بالإضافة إلى أنه سيضم تحت مظلته جميع الجهات الإدارية والمالية والتنفيذية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيؤدى لتوحيد السياسات وإصدار قرارات لا تتعارض مع بعضها البعض؛ نظرا لتشاور تلك الجهات قبل إصدار أي قرار.

وأوضح “السقطي” أن القرار ينص على تبعية الجهاز لوزير الصناعة والتجارة، ويكون هو الجهة المعينة بتنمية هذه المشروعات، مشيرا إلى أنه سيكون للجهاز مجلس أمناء يترأسه رئيس الوزراء يضم في عضويته الوزارات المعنية؛ لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يقوم مجلس إدارة الجهاز برئاسة وزير الصناعة بتنفيذ تلك القرارات .

وإشار إلى أنه من المقرر أن يضم مجلس إدارة الجهاز من 5 إلى 10 أعضاء ممثلين عن الجمعيات الأهلية التي تمثل مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى متخصصين وذوي الخبرات، وينص القرار على أن يقوم الجهاز بوضع نظم الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال .

وأكد عدم اهتمام المستثمرين بتبعية جهى الجهاز، فالأهم أن يكون الجهاز له صلاحيات حل المشاكل وإصدار القرارات بالتخصيص، وإنهاء المشاكل وآليات المساعدة للمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى صرف 8 مليارات جنيه فقط، من الـ 200 مليار جنيه المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأكد أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرة دمياط الجديدة، أنه على الرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الرؤية غير واضحة فكان من المبكر إنشاء كيان دون أن تضع الحكومة نفسها تعريف واضحًا لماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتى لانكرر أخطاء الماضي.

وأشار إلى أن قرار الإنشاء لم يوضح صلاحيات الجهاز، وإذا كان الجهاز سيتبع وزارة التجارة والصناعية فهيئة التنمية الصناعية تتبع أيضا وزارة التجارة والصناعة ومازال الشباب يعانون من استخراج التراخيص وتخصيص الأراضي، فكيف سيحل الجهاز تلك المشكلات ؟!.

وأوضح أن اتحاد المستثمرين يتحفظ على عدم تمثيل الاتحاد في الجهاز الجديد على الرغم من مناداة الاتحاد منذ فترة طويلة بإنشاء مثل هذا الكيان، خاصةً أن الاتحاد يتمتع بميزة وهو أنه يمثل كل المدن الصناعية في مصر .

وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء يقوم الجهاز بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج تنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.

كما يضع الجهاز نظم الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لتلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لها، إلى جانب تقديم وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس مالها، فضلاً عن العمل على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات.