كشفت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية عن تشكيل لجنة فنية برئاسة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وتضم في عضويتها أعضاء من مجلس إدارة الغرفة لإعادة النظر في الأسعار الاسترشادية الخاصة بالفوندي والأحذية تامة الصنع وتعديلها، لإنقاذ الصناعة المحلية وفي نفس الوقت زيادة الحصيلة الجمركية للدولة.
قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة عقدت اجتماعًا مع رئيس مصلحة الجمارك، وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة لحسم الأسعار الاسترشادية الجديدة، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال أيام للوصول لسعر عادل وتطبيقه بحد أقصى الشهر المقبل.
وأضاف السمالوطي في بيان صحفي اليوم أن الغرفة تعمل على الأسعار الإسترشادية منذ عام 2013، حيث كان الفوندي يدخل مصر بفواتير متدنية بقيمة 30 سنت مما أدى الى إغراق السوق بالمنتجات المستوردة وتسبب في تحقيق خسائر كبيرة للمصانع العاملة بالقطاع.
ووصلت حاليا الى 1.45 دولار للاحذية الرجالي و 1.25 دولار للأحذية الحريمي وهناك شرائح أقل تصل الى 70 و 80 سنت وهو السعر الذي يلجأ اليه المهربين لتهريب منتجاتهم للسوق المصري، مشيراً الى أن الغرفة حددت أسعار استرشادية بواقع 3 دولار للفوندي الحريمي، و3.5 دولار للفوندي الرجالي، ورفع سعر الحذاء تام الصنع من 5 الى 7 دولار، وسيتم دراسة هذه الأسعار من خلال اللجنة وهل هي واقعية أم مرتفعة أم متدنية عن الأسعار التي يتم العمل بها حاليا.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أنه عرض المقترح على وزيرة الصناعة نيفين جامع التي أبدت إهتماماً كبيراً بضرورة دعم ومساندة صناعة الجلود المصرية، وذلك لحرصها على أن الصناعة هي قاطرة التنمية وأنها الهدف الأول للوزارة في الوقت الراهن.
قال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة جهزت جميع المستندات التي تدعم موقفها لزيادة الأسعار الإسترشادية وكذلك عروض أسعار بالفوندي الذي يتم استيراده من الصين بـ 3 و 3.5 دولار، وكذلك عروض أسعار لأحذية تامة الصنع تدخل مصر بقيمة 8 دولار في حين طالبت الغرفة بزيادة السعر الاسترشادي لها الى 7 دولار فقط.
وطالب بلال بضرورة تطبيق الاسعار الاسترشادية في جميع المنافذ الجمركية مؤكداً أن هناك بعض المنافذ لاتطبق هذه الأسعار.
وأشار الى أنه سيتم التقدم بمذكرة لوزير المالية تتضمن إحصائية بالحصيلة الجمركية المهدرة من تهريب الفوندي والأحذية المستوردة وتطبيق الأسعار الإسترشادية القديمة مؤكداً أن الحصيلة الضائعة في آخر 3 سنوات فقط تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه مقابل فرق حصيلة الجمارك بين الحساب على 70 سنت للفوندي و 1.45 سنت .
وكشف عن أن الحصيلة المهدرة على الدولة من دخول الأحذية تامة الصنع بأسعار مخفضة تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وأضاف نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أنه في 2015 دخل مصر 48 مليون حذاء مهرب، وارتفع إلى 53 مليون حذاء في عام 2016، ثم 47 مليون حذاء في 2017، و46 مليونًا في 2018 ، واخيرا 51 مليون حذاء مهرب في 2019 مشيرا الى أن هذه المنتجات كان من المفترض دفع 60% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة لها وبالتالي ضاع على الدولة 14 مليار جنيه؛ بسبب عدم تحصيل هذه الرسوم.
وأكد بلال أن التهريب دمر صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر حيث أدت الى انخفاض عدد المنشات الصناعية من 25 ألف منشأة الى 17600 منشأة.
وأوضح أن الاجتماع الأخير مع رئيس مصلحة الجمارك تم خلاله التأكيد على ضرورة المتابعة اللاحقة على المحال التجارية وضبط أي منتجات مستوردة لا تمتلك فواتير أو مستندات.