قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد مسعد التليت وعضويه المستشارين محمد فهمي ومحمد خيري وأسامة صالح، بالإعدام شنقا لمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات مالية بينهم.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة العامة، قيام المتهم "ك. ف" بذبح زوجته بسبب رفضها إعطائه المرتب، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر وبها إصابات طعنية وجرح الرقبة وتعزي الوفاة للجرح في الرقبة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بالواقعة وقال: "إن المجني عليها رفضت إعطائي المرتب، وقامت بمعايرتي وأنني لا استطيع تحمل مسؤلية ولم أشعر بنفسي فطعنتها حتى فارقت الحياة".

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.