أعلن المجلس الدائم للفرنكوفونية رفع عقوباته التي فرضها على مالي مؤخرا بسبب الانقلاب على الرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا.

وقال المجلس، في بيان اليوم الاثنين، عقب اجتماعات لدوله الأعضاء استمرت على مدار يومين، إنه ملتزم في إطار آلية تشاور مع كل شركاء مالي بدعم العملية الانتقالية الجارية هناك وتعزيز السلام والديمقراطية والوقوف إلى جانب كل الأطراف الفاعلة في مالي عبر تشكيل لجنة استشارية خاصة بذلك.

وأضاف البيان أن السلطات الانتقالية ينبغي عليها إعادة بناء النظام الدستوري والديمقراطي "خلال المهلة المتفق عليها" وسط أجواء "الحوار والشمولية" بما يعكس التطلعات المشروعة لشعب مالي.

وأكد أن المجلس يشجع السلطة الانتقالية في مالي بكل قوة على بناء "حيز سياسي شامل" وتعزيز "الانفتاح الديمقراطي وسيادة القانون والمساواة بين النساء والرجال وأيضا حماية حقوق الإنسان من خلال تدابير ملموسة تهدف إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز مناخ الثقة".

ودعا المجلس الدائم للفرنكوفونية السلطات الانتقالية في مالي إلى تعزيز تمثيل المرأة داخل الهيئات الانتقالية وفقا لـ"حصة 30% التي نصت عليها التشريعات في مالي"، فضلا عن مشاركتهن "الكاملة والفاعلة" في كل مراحل العملية الانتقالية.

وطالب المجلس السلطات في مالي بتشكيل "مجلس انتقالي تمثل فيه مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني بمالي من أجل إطلاق خارطة طريق المرحلة الانتقالية وأيضا حل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب".

وتعهد المجلس، في ختام بيانه، بضرورة الالتزام بجدول زمني مفصل لإصلاح الإطار الانتخابي بهدف تنظيم انتخابات عامة "حرة وشاملة وذات مصداقية وشفافية" في نهاية الفترة الانتقالية مع احترام الجدول الزمني المعلن لذلك.