أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبة بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة، لافـتًا إلى حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية.

 وقال "عبد القادر" إن هناك تواصل دائم بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبي، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبل على نطاق واسع، مؤكدًا على التنسيق والتعاون  المثمر بين المصلحة واتحاد الصناعات فى التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأكد  محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بجهود الدكتور محمد معيط  منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التى تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمى فى مصر، والذى من شأنه أن يكون له آثار إيجابية كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن التوسع فى الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية ، ويعطى فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته فى أى وقت من اليوم.

وشدد على  أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازى أو الاقتصاد السرى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبى، والذى يعانى منه قطاعات عديدة فى الدولة، حيث أن الاقتصاد الموازى ينافس الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية (الفاتورة – الإقرارات) بحضور رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وطلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة، وصلاح إسماعيل مدير إدارة بمكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة، ومحمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين ومحمد عبد الرازق مدير إدارة الحاسب الآلى بالمصلحة، وعدد من أعضاء إتحاد الصناعات .

وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قال محمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيتم في البداية على مركز كبار الممولين على ثلاثة مراحل لضمان سهولة التطبيق، حيث أنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم التطبيق على المراحل الثلاث للمنظومة، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات.

وأوضح أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للمنظومة فى 15 نوفمبر الجاري، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 38) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين  .

وأشار "كشك" إلى  أنه يجوز لغير الشركات التى من المقرر تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وشرح "كشك" إجراءات تنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية، قائلاً إن هناك عدة خطوات يجب على الممول إتباعها تتمثل  الخطوة الأولى فى التسجيل  بمنظومة الفواتير الإلكترونية طبقا للإرشادات المرسلة من مصلحة الضرائب المصرية للشركات، لافتًا  إلى أن الخطوة الثانية تتمثل فى التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والذى يتحقق من خلال استلام الشركات لـ  SDKالمرسل من المصلحة  إليهم، والذي يتضمن الشرح الفنى والتفصيلى لإجراءات التكامل مع المنظومة بالإضافة إلى التحديثات الجديدة التى قد تطرأ عليها.

وأضاف أن الخطوة الثالثة هي ضرورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني والخطوة الرابعة تتمثل فى تكويد السلع والخدمات على المنظومة، موضحًا  أنه بعد قيام الممول بكل هذه الإجراءات يتم  البدء في تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كخطوة خامسة لتحقيق التكامل. 

وأوضح أن المصلحة خصصت البريد الإلكترونى [email protected] ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، كما قامت المصلحة بإعداد ونشر أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهى  الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والجزء الأول والجزء الثانى من دليل الممول للاستعداد لمنظومة الفواتير الإلكترونية، و دليل الأسئلة الشائعة، وإجاباتها وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

 ومن جانبه، أشار صلاح إسماعيل -مدير إدارة بمكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة- إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري، مؤكداً أن المنظومة ستسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين بالمنظومة، ومشاركتهم بيانات الفواتير، وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة، وهى خدمات الويب، ورسائل قصيرة sms ، ورسائل بريد إلكترونى، وتطبيقات المحمول.

وأضاف "إسماعيل" أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول فى تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GS1 ) أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC ) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة فى صورة رقمية ،مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية 

 بينما أوضح رجب محروس -مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية-  أنه من أول يناير المقبل، يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة