أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وقال العماري خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء: "نواجه الآن أزمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف رئيس لجنة الصحة: "امتدت الاثار لتصل لمرحلة الانعزال وإغلاق الحدود وكان بها آثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعي أو الاختياري"، موضحا أن الجائحة كشفت انهيارا كاملا للأنظمة الصحية، وأن الصندوق يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية وتحقيق مبدأ استدامة التمويل والوقاية والعلاج من خلال أفكار خارج الصندوق وعدم تحميل المواطنين أي أعباء خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني وزارة الصحة، أن الصندوق يستهدف مواجهة الطواري والأزمات التي تعترض لها قطاع الصحة في مصر بخلاف إنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.
وشرح المستشار القانوني للوزارة هيكل تشكيل الصندوق بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المستشار القانوني للوزارة أن القانون يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال والمبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.