أشاد خبراء بمجال التنقيب عن البترول، بالاتفاقيات المصرية اليونانية، التى وقعت في الفترة الماضية، مؤكدين أنها توقف الأطماع التركية في خيرات البحر المتوسط، والتي يزعن نظام أردوغان أحقية بلاده في اقتسامها.

 

ورأى المهندس محمد السلاوي الخبير البترولي، أن التعاون مع اليونان، يعود بالنفع علي البلدين كما يمتد لإقليم شرق المتوسط، لافتا إلى أبرز ثمار التعاون المشترك كان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في أغسطس الماضي، وفقا لقانون أعالي البحار واتفاق الأمم المتحدة، برسم الحدود من مياه وجزر والمناطق التابعة لدولة اليونان، لتصبح امتداد لحدودها بهذه المنطقة

 

وأوضح الخبير البترولي، أن هذه الاتفاقية تنفي أنها منطقة جرف قاري كما يزعم النظام التركي، لافتا إلى أن اليونان تختلف عن قبرص في الحدود الاقتصادية، ووفقا لقانون أعالي البحار هي دولة لها جزء تضاريسي متسع، يشمل 33 جزيرة على مناطق يابسة قليلة في المسافة بين الجزر التي تتبع دولة اليونان،

 

وتابع: طبقًا للقانون فإن المياه التي تعزل بالجزر وبينها جزر وتضاريس هي تابعة بامتدادها وليس لها امتداد قارى، وبالتالي تمنع المسافة التي بينها وبين دولة قبرص الحلم التركي من الامتداد ناحية الحافة للدول المقابلة لكل من مصر وليبيا.

 

فيما أكد المهندس محمود نظيم الخبير البترولي أن التعاون المصري اليوناني له أهمية قصوي حاليا بمنطقة شرق المتوسط خاصة بعد العبث التركي في الإقليم، موضحًا أن المناطق المقابلة في البحر المتوسط هي مناطق قطعت بين دولتين وهما قبرص واليونان.

 

وتابع: بالنسبة لقبرص فالحدود الخاصة بها واضحة، وتشمل كل الحدود المحيطة لهذه الدولة، وعليه يتم مناصفة هذه المسافة بينها وبين الدول المقابلة لها، وكذلك الدول المجاورة لها، ولأن قبرص ليست لها دول مجاورة لها لأنها منطقة داخل المياه، كما تشمل كل الحدود على مسافة منتصف المسافات بين الدول المحيطة بها.

 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ زيارة رسمية إلى أثينا أمس الإثنين، والتقى رئيس الجمهورية اليونانية اليوم، وأجرى مباحثات موسعة مع الرئيسة اليونانية، بحضور وفدي البلدين، حيث أعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال اليوناني، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية اليونانية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات اليونانية في مصر، وقد قدم السيد الرئيس الدعوة لرئيسة اليونان لزيارة مصر.