استبعدت محكمة النقض طعن الناشط السياسي أحمد دومة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، من دفتر أحوال اليوم، بسبب وفاة أحد أعضاء الدائرة التي تنظر قضيته، ضمن 3 قضايا تم استبعادها للسبب ذاته، لحين تحديد جلسة أخرى.
وتعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2011، حيث اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجالس الوزراء والشعب والشورى.
وأسندت النيابة إلى "دومة" والمتهمين الآخرين جرائم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدا لإحراقه.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير 2015، حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية، وألزمتهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات، وقدم محامي دومة مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وطالبت هيئة الدفاع عن دومة في الطعن بوقف تنفيذ الحكم ونقضه، وإحالته إلى دائرة أخرى، إلا أن محكمة النقض رفضته وقدم دومة طعنا آخر، ودشَّن نشطاء وحقوقيون حملة باسم "حرية دومة حقه"، للتضامن معه والمطالبة بالإفراج عنه.