كسرت قوات من الجيش الإثيوبي الحصار، الذي فرضته عليه قوات إقليم تيجراي المتمرد شمالي البلاد، وشرعت في استرداد مواقع خسرتها بعد هجمات مضادة، الخميس، في وقت أسقط البرلمان الإثيوبي الاتحادي الحصانة عن 39 مسؤولا في جبهة تحرير تيجراي المتمردة.
وتفجر القتال في إقليم تيجراي المتاخم للحدود مع السودان، الأسبوع الماضي، بعدما اتهمت الحكومة الاتحادي برئاسة آبي أحمد، حكومة الإقليم بمهاجمة قاعدة للجيش.
ويتوج القتال أزمة سياسية تصاعدت في العامين الماضيين بين أحمد والإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، إن القيادة الشمالية التي كانت تحت الحصار لمدة خمسة أيام باتت تهاجم على جميع الجبهات وتستعيد العديد من المواقع التي خسرتها.
وأضاف برهانو أن الكتيبة السابعة والثامنة والكتيبة 23 والكتيبة 11 والكتيبة 31 والكتيبة 20 والكتيبة الرابعة والآلية الخامسة تمكنت من كسر الحصار وإعادة تجميع صفوفها لشن هجمات على جبهات مختلفة معتبرا أن مهمة الجيش المتبقية صغيرة مقارنة بما تم إنجازه حتى الآن.
وتابع أن الجيش أعاد تنظيم نفسه واستولى على مناطق من دانشا ومطار حميرة إلى باكر في إقليم تيجراي...وأضاف أنه تم تحرير حمرة وللوقدي وبركات وشيرارو بالتعاون مع لفرقة الخامسة التي خرجت من الحصار، موضحا أن الجيش يتجه نحو شاير لتحرير باقي سكان تيجراي وقوات الأمن.
وسياسيا، أسقط البرلمان الإثيوبي الحصانة عن 39 من المسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي يخوض الجيش الإثيوبي حربا معها.
وقال بيان صادر عن البرلمان الإثيوبي، نقله التليفزيون الرسمي، أنه تم رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تيجراي، بمن فيهم حاكم الإقليم دبراصيون جبرا ميكائيل.
وقرار البرلمان الإثيوبي جاء بالإجماع على اقتراح رفع الحصانة عن 39 فردا متهمين بارتكاب جرائم مختلفة في الحرب التي يقودها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تيجراي.
وأشار البيان إلى أن أبرز الجرائم التي وجهت للمجموعة تمثلت في الخيانة والهجوم على الجيش الوطني والحصول على الأسلحة بطرق غير قانونية وجرائم أخرى.
ويعتبر إقليم تيجراي من أكبر الأقاليم الإثيوبية مساحة، ويحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان ويبلغ عدد سكان الإقليم، حوالى خمسة ملايين نسمة،يتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا ويحكم الإقليم جبهة تحرير تيجراي، ورئيسها جبرا ميكائيل.
وقادت حركة تيجراي تحالفا حاكما في إثيوبيا يتكون من أربعة أحزاب تحت مسمى الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، واحتفظ التحالف بالسلطة لمدة ربع قرن.
وطوال هذه السنوات رسخت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أقدامها في المؤسسات الاقتصادية والأمنية الاتحادية.
لكن جذور الأزمة بدأت مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018 نتيجة ثورة شعبية قادتها بعض القوميات تحت تحالف يسمى جبهة تحرير تيجراي الشعبية، وأدى هذا التغيير السياسي إلى تحجيم نفوذ قومية تيجراي.
وبحسب محللين فقد قام أبي أحمد بتحجيم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي، وتفكيكها لينشئ بدلا عنها حزب الازدهار الجديد بزعامته.