قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، جاء نتيجة التحسن الملحوظ بالمؤشرات المالية والاقتصادية، رغم أزمة فيروس كورونا، التي أثبتت قوة الاقتصاد المصري، بعد ارتفاع معدلات النمو، والتوقعات الإيجابية بمزيد من الارتفاع في هذا الشأن.

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن البنك المركزي يعمل وفق سياسات متوازنة، بين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، وتحقيق معدلات نمو مستدام مرتفعة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والمرونة في سعر الصرف، لذا جاء خفض الفائدة، بعد أن أصبح الاقتصاد المصري أكثر صلابة وقدرة على تحمل أية صدمات خارجية.

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي، في اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 4.5٪ في أكتوبر 2020، مقارنة بـ3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في أغسطس 2020. 

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة، وفي الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9٪ في أكتوبر 2020، مقارنة بـ3.3٪ في سبتمبر 2020، و0.8٪ في أغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس، ومع ذلك ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.

وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي 2019 ـ 2020، مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق، وجاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020. 

وجاءت الزيادة في إسهام الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات، ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. 

وانعكس ذلك أيضا في معدل البطالة، الذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام، واستمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.