الأربعاء 5 يونيو 2024

«غرفة الإسكندرية» تناقش السياسات المالية وآثارها في ظل أزمة كورونا

محافظات12-11-2020 | 21:07

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "السياسات المالية للدولة وآثارها على مؤسسات الأعمال في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا"، بمقر الغرفة، بحضور الاقتصادي هاني توفيق.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل أن الهدف من اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي، والتبعات المقبلة نتيجة أزمة جائحة كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية، بحضور قامة اقتصادية كبرى.

ونوه بتوجه الدولة في ظل أزمة كورونا حيث كان إيجابيا، فيما يخص سلاسل الإمداد، فالأسواق لم تعان من أي نقص في السلع، وقال إن خلق مزيد من فرص العمل لن يأتي إلا عن طريق الاستثمار، مضيفًا أن القطاع الخاص يشغل 80% من نسبة العمالة في مصر، فالقطاع الخاص هو القادر على استكمال قاطرة الاستدامة في البلد.

من جانبه، أوضح الاقتصاي هاني توفيق أن العالم ما قبل كورونا، كان يشهد حروبا اقتصادية بين الدول، خصوصًا بين الصين وأمريكا، إضافة إلى حدوث الانكماش، مؤكدًا أن الكورونا جاءت في وقت اقتصادي صعب.

وأضاف أن الاقتصاد يبدأ بالتشغيل، فالتشغيل يؤدي إلى زيادة الطلب، وبالتالي زيادة في الإنتاج، إلى أن يحدث تشبع، وحدوث ما يسمى بـ "تضخم حميد".

وأشار إلى أن الوضع الحالي يشهد مليار عاطل على مستوى العالم نتيجة أزمة كورونا، فـ60% من المنشآت التي أغلقت نتيجة أزمة كورونا لن تعود للعمل مرة أخرى، وذلك حسب احصائية تمت في أمريكا.

واستكمل: إن الدول غير قادرة على الاقتراض، فحجم الاقتراض وصل إلى 250 تريليون قبل كورونا، فالقدرة على الاقتراض حاليًا أصبحت محدودة، مشيرًا إلى أن أمريكا طبعت أموال وصلت إلى 12 تريليون دولار هذا العام، موضحًا أن أزمة كورونا، أدت إلى حدوث تضائل في حجم التجارة العالمية.

ولفت إلى أنه يجب على كل الأفراد والمؤسسات حاليًا إدخار أكبر قدر ممكن من الأموال، وتبكير تحصيل الأموال الخارجية، وعلى الشباب أن يتجه إلى الأعمال "أون لاين"، إضافة إلى ضرورة استثمار الأموال للحصول على أعلى نسبة فائدة ممكنة.

وأكد الخبير أهمية استكمال الدولة ما بدأته فيما يخص البنية التحتية، وتوطين الصناعات الصغيرة، وكذلك من الضروري تدريب الشباب.

في نفس السياق، قال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة سابقًا إنه يجب الاهتمام بدعم الصناعات الصغيرة، من خلال البنوك، فيجب على البنوك أن تدخل مساهما في بعض الشركات لدعمها.