الأربعاء 29 مايو 2024

الصحف اللبنانية: الموفد الفرنسي يُحمّل السياسيين اللبنانيين مسئولية عرقلة تشكيل الحكومة

عرب وعالم14-11-2020 | 11:19

كشفت عدد من الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت النقاب عن أن مستشار الرئيس الفرنسي لشئون شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل، لم يكتف بتحميل من التقاهم على مدى اليومين الماضيين من رؤساء وزعماء القوى السياسية اللبنانية،مسئولية عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الإصلاحات، وإنما انتقد بعضهم في ظل الإصرار على وضع العقبات أمام تأليف الحكومة.


وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن المبعوث الرئاسي الفرنسي الذي زار بيروت على مدى يومين، أكد للقوى السياسية اللبنانية أن التدهور يتسارع في لبنان على نحو مقلق، الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة سريعا لوضع المسار الإصلاحي قيد التنفيذ ووقف الانحدار.


وأشارت الصحف إلى أن "جميع" من التقاهم المبعوث الفرنسي قالوا إنهم ملتزمون بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان بعد انفجار ميناء بيروت البحري، غير أن دوريل لم تنطل عليه عبارات المجاملة للمبادرة الفرنسية وتنصُل كافة السياسيين اللبنانيين من مسئولية تعطيل تشكيل الحكومة، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيعني عدم حصول لبنان على أي مساعدات دولية.


وأفادت، بأن المبعوث الرئاسي الفرنسي دعا القوى السياسية اللبنانية إلى تقديم تنازلات من شأنها تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، محبذا أن تضم أشخاص يتمتعون بالكفاءة والاختصاص والمصداقية وأن تكون قادرة على نيل دعم رئيس الجمهورية والبرلمان والتكتلات النيابية.


وأضافت تلك الصحف، أن دوريل أشار إلى أن المماطلة في تشكيل الحكومة اللبنانية سيترتب عليه "نفض اليد الفرنسية" وإلغاء مؤتمر الدعم المخصص للبنان بما يترتب عليه منع دخول أموال المساعدات، لافتة إلى أن المبعوث الفرنسي يعتبر أن كل القوى السياسية مسئولة عن تقديم تنازلات وتسهيل عملية التأليف الحكومي.


ولفتت الصحف، إلى أن هناك تركيزا خاصا على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إذ يُعتبر بمثابة "العقبة الكبرى" أمام إنجاز تشكيل الحكومة. حيث ذكرت صحيفة (نداء الوطن) أن المبعوث الفرنسي عقّب على طرح باسيل بضرورة تشكيل حكومة وفق مبدأ "وحدة المعايير" قائلا له إن مسألة المعايير تخفي شروطا تضعونها لتوزير الموالين والمحاسيب في الحكومة، والمعيار بالنسبة لتعيين الوزراء يجب أن يكون اختصاصهم وليس انتماءهم الحزبي والسياسي.